محمدحسین کرامت، نائب رئیس هیات مدیره و رئیس مرجع داوری اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»، درباره تعداد پرونده‌های شکایتی از تعاونی‌های مسکن گفت: از ابتدای امسال تا ۳۰ آبان ماه بالغ بر ۷۹ پرونده رسیدگی به شکایت داشتیم که منجر به صدور رای شده است. عمده شکایت‌هایی که در مرجع داوری مطرح می‌شود نیز مربوط به پرونده اعضا و خود شرکت‌های تعاونی است و خواسته اکثر شاکیان نیز الزام به انجام و ایفای تعهدات قراردادی است.
او در همین زمینه افزود: الزام به تحویل واحد شکات مهمترین دلیل شکایت است، عمده شکایت‌ها حول قراردادی است که فی مابین عضو و شرکت‌های تعاونی منعقد شده، اما به خاطر تورمی که در چند سال اخیر ایجاد شده و ارزش ساخت بالا رفته متاسفانه مشکلاتی برای اعضا و تعاونی‌ها ایجاد شده که در نهایت منجر به طرح شکایت از سوی شکات و رسیدگی در مرجع داوری شده است.
نائب رئیس هیات مدیره و رئیس مرجع داوری اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران افزود: با توجه به شرایطی که امروز در جامعه وجود دارد و متاسفانه افراد سودجویی وارد عرصه ساخت و ساز شده و به علت طمع شان ارزش واقعی ساختمان را اعلام نمی‌کنند، شاهد این مسئله هستی که واحد‌ها با سود بسیار بالا ساخته و به مردم تحمیل می‌شود، طبیعتا در این شرایط تعاون می‌تواند نجات دهنده مردم باشد و اگر هیات مدیره و اعضای تعاونی‌ها هر کدام به وظیفه قانونی خود عمل کنند حتما از این سد مشکلات حادث شده در حوزه مسکن عبور می‌کنیم.
کرامت با بیان اینکه رهبری نیز همواره فرموده اند که به تعاون اعتقاد دارند و قطعا با تعاون و مشارکت می‌توان هر مشکلی را از جمله مسکن را حل کرد، اظهار داشت: چالش اصلی و اساسی شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های تعاونی‌های مسکن، نداشتن ثبات قیمت اقلام و اجناس است. متاسفانه تورمی که وجود دارد بیش از اندازه مجاز است و قطعا این مسئله باعث شده در پرداخت توسط اعضا مشکل ایجاد شود و روند ساخت مسکن‌ها به سختی به پیش رود، طبیعی است که این شرایط چالش‌های بعدی را به همراه می‌آورد و امیدواریم مسئولین امر مقوله تورم را مدیریت کنند.
او با اشاره به نقش کرونا در عملکرد تعاونی‌ها گفت: اعتقاد دارم کرونا می‌توانسته و می‌تواند به عنوان یک اتفاق مبارک در راستای اینکه ما یک رنسانس اداری برایمان رخ دهد، تلقی شود. زمان آن رسیده که به دلیل کرونا موارد نظارتی مان را از سنتی گرایی به مدرنتیه تغییر داده و ابزار‌های نظارتی را به صورت سیستمی پیاده سازی کنیم تا نظارت‌ها را به درستی اجرا شود. علی رغم اینکه کرونا باعث از دست دادن جان بسیاری از عزیزان مان شده، اما می‌تواند این فرصت را ایجاد کند که همه سازوکار‌ها را به صورت آنلاین و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید دنبال کرده و در بعد زیرساخت‌های مدیریتی برنامه ریزی کنیم.
نائب رئیس هیات مدیره و رئیس مرجع داوری اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران اظهار داشت: دولت سیزدهم از بدو ورود و حتی قبل از ورود به عرصه انتخابات همواره به ساخت یک میلیون مسکن در سال تاکید داشته، یکی از قسمت‌هایی که می‌تواند این مهم را محقق کند بحث تعاونی‌های مسکن است و اخیرا نیز در اتاق تعاون استان تهران کارگروه ویژه‌ای را برای کمک به دولت در حوزه مسکن را راه اندازی کرده ایم. با توجه به برنامه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن، یکی از برنامه‌ها واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن کارکنان با اولویت ساخت مسکن برای افراد کم بضاعت و افراد بی خانه است.
کرامت یادآور شد: شرکت‌های تعاونی‌ای استان تهران نیز برای سال آینده ساماندهی مسکن‌های ساخته شده ارزان قیمت در حومه تهران در نظر دارد و ترتیبی اتخاذ می‌کنند تا این واحد‌ها با قیمت تمام شده ساخته شده، در اختیار کلیه شرکت‌های استان تهران قرار بگیرد. هدف مان این است که افراد کم بضاعت با اولویت خانه دار شدن مدنظر قرار بگیرند. در حال حاضر اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران در راستای مفاد ۹ گانه ماده ۴۳ قانون تعاونی، این آمادگی را دارد که کمک‌های لازم را به افراد هدف تعاونی‌ها انجام دهد.
